سازوکار مجلس برای مردمی‌سازی اقتصاد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۲۲۹۷
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا دولت را مکلف کردند امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی فراهم کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز(سه‌شنبه 4 مهر ماه) قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکای ملت در این جلسه بند الحاقی 3 ماده 5 را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی 3، در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی، گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان داری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری پروژه های ریلی و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش های متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روش های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی های دستگاه های مسؤولِ انجام وظایف فوق الذکر کسر گردد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوطه را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برساند.
به گزارش تسنیم، مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای‌پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۲۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرروت ایجاد برابری بیشتر در توزیع ابزار تولید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری با اشاره به موضوع مردمی سازی اقتصاد، گفت: نام‌گذاری ۱۶سال، به عناوین اقتصادی، نشانه‌ی آن است که باوجود تثبیت انقلاب سیاسی، تاکنون انقلاب اقتصادی به ثمر نرسیده است. نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی، بر پایه نقش مردم در اداره امور استوار شد، اما به دلیل تداوم سیاست‌های اقتصاد_سرمایه‌داری و نسخه‌های معیوب و ناقص وارداتی، نقش مردم در اقتصاد، حداقلی بوده و همچنان شاهد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در توزیع منابع عمومی هستیم. وی افزود: در اقتصاد مردمی تمرکز ثروت نباید در اختیار عده‌ای خاص باشد تا اقلیت اشراف بتوانند با استثمار نیروی کار و ایجاد انحصار و رانت و به قیمت غارت سفره‌ی مردم، به سود‌های سرشار برسند. عسگری تصریح کرد: مردمی‌سازی واقعی اقتصاد، یعنی در اختیار قراردادن ابزار‌های تولید، بصورت عادلانه به مردم، یعنی حذف نابرابری، تبعیض و رانت‌خواری، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات کشور برای تولید و تجارت.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند